صدور ۹ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در استان/ تشخیص تاکنون ۱۰۰ ملک دولتی مازاد در استان
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۸۶۵۶
ایسنا/یزد مدیرکل اقتصاد و دارایی یزد با بیان این که تکمیل طرحهای نیمه تمام استان با اعتبارات تخصیصی فعلی و بدون افزایش طرح و لحاظ تورم ۳۰ سال دیگر به درازا خواهد انجامید، مولدسازی اموال مازاد دولتی در استان را از راهکارهای تامین منابع جهت اجرا و تکمیل این طرحها خواند.
«محمد دهقان منشادی» امروز یکشنبه پنجم شهریورماه ضمن بازدید از دفتر ایسنا یزد، به ظرفیت‌های قابل توجه استان برای جلب سرمایه‌گذاری‌ها، گفت: خوشبختانه از ابتدا تاکنون جهت فعالیت ۷۰ شرکت سرمایه‌گذاری خارجی در استان مجوز صادر شده که بسیاری از این شرکتها به نتایج کامل نیز رسیده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با صدور مجوز و فعالیت ۹ شرکت سرمایه گذاری خارجی در استان در طی دولت سیزدهم که سه مورد از آنها مربوط به سال جاری بوده است، گفت: عمده این سرمایه‌گذاری‌ها از ناحیه کشورهای منطقه و همسایه بوده و با توجه به محدودیتهای مالی غالباً در قالبهای غیرنقدی مانند تامین تجهیزات و مواد اولیه و غیره صورت گرفته است.
وی به استمرار رایزنی‌های استان برای جلب سرمایه‌های خارجی، به مشوق‌های تدارک دیده شده برای سرمایه گذاران خارجی جهت تسهیل در این امر اشاره و عنوان کرد: تمرکز استان در این حوزه عمدتاً طرحهای کوچک و متوسط را برای اطمینان از جذب سرمایه‌گذاران است.
دهقان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که تکمیل طرحهای نیمه تمام استان با بودجه تخصیصی فعلی و بدون افزایش طرحها و لحاظ تورم طبق ارزیابی‌ها ۳۰ سال به طول می‌انجامد، گفت: در همین راستا علاوه بر اقدامات مختلف تامین مالی جهت تکمیل این طرحها، بحث مولدسازی اموال مازاد دولت به عنوان یکی از این راهکارها مورد اهتمام است.
وی به هزینه‌های بالای نگهداری برخی از این اموال مازاد برای دولت، گفت: قطعاً مولدسازی این اموال علاوه بر کمک به تامین مالی طرحهای معطل مانده در کشور می‌تواند بار مالی بزرگی را از دوش دولت جهت نگهداری از این اموال بردارد.
وی خاطرنشان کرد: اولویت مدیریت استان در این رابطه استفاده از این راهکار جهت طرحهای بزرگ و اثربخشی مانند انتقال آب از خلیج‌فارس به استان، طرحهای حوزه بهداشت و درمان، طرحهای مدرسه سازی در حوزه آموزش و پرورش و توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان است ولی طرحهای دیگر نیز در صورت برخورداری دستگاه‌های مربوطه از اموال مازاد در دستور کار است.
به گفته مدیر کل اقتصاد و دارایی استان، فرایند مولدسازی اموال مازاد در قالب ۹ مرحله دنبال می‌شود که در اولین گام بیش از یک هزار ملک دولتی در استان شناسایی و در ادامه تاکنون ۱۰۰ مورد از آنها مازاد تشخیص داده شده است که در گامهای بعدی تلاش داریم با همکاری بخشهای مربوطه از جمله کمیسیون ماده ۵ جهت تغییر کاربری و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و دیگر بخشها، این اموال را با ارزش آفرینی به بالاترین ارزش عرضه و از خام فروشی آنها جلوگیری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: البته موضوع تهاتر این اموال با پیمانکاران و عرضه این اموال در بازار سرمایه نیز مدنظر و در حال پیگیری است.
دهقان به موضوع درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نیز اشاره و تصریح کرد: این درگاه ملی تنها در جهت تسهیل امور و شفاف‌سازی در سه قالب فرایند صدور مجوزها و هزینه و زمان آنها صورت گرفته و قطعاً در محتوی‌ها تغییری صورت نمی‌گیرد هرچند که همچنان برخی از بخشها مانند کانون وکلای دادگستری نسبت به فعالیت در آن مقاومت می‌کنند.
وی گفت: خوشبختانه از جهات مختلف امکان رصد صدور مجوزها در این درگاه فراهم است و می‌توان در صورت بروز هرگونه مشکل، با پیگیری به موقع نسبت به رفع موانع برای صدور مجوزهای کسب و کار اقدام کرد.
دهقان به اهمیت بالای پاسخگویی به موقع به مردم و سرمایه‌گذاران در جریان درخواست صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: خوشبختانه در استان یزد بیش از ۹۰ درصد درخواست‌ها به‌موقع پاسخ داده می‌شود و علت تاخیر پاسخگویی ۱۰ درصد باقیمانده مشکلات سامانه‌ای و ارتباط بین سامانه دستگاه‌ها است که تلاش می‌شود هر چه سریعتر رفع گردد.
وی در پایان با اشاره به حمایت‌های دولت از حوزه اشتغال‌زایی و تولید با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت موسوم به تسهیلات تبصره ۱۸ نیز گفت: در سال گذشته از محل بودجه سال ۱۴۰۰، استان یزد موفق شد تا حدود ۱.۶ برابر سهمیه خود جذب اعتبار داشته باشد به طوری که قریب یکهزار واحد تولیدی استان در حوزه‌های مختلف از این تسهیلات منتفع شدند.
دهقان تصریح کرد: سهمیه امسال استان براساس منتابع مختلفی در این رابطه تعریف شده که از مهمترین آنها می‌توان به تخصیص یک هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و نیز حدود ۱.۲ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۶ اشاره کرد، ضمن این که می‌توان بخشی از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدهای استانی را در این محل هزینه کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی بازدید از ایسنا سرمایه گذاری خارجی مولدسازی اموال مازاد دولت درگاه ملی مجوزها استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها هفته دولت 1402 هفته دولت استانی فرهنگی و هنری اربعین 1402 استانی ورزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها هفته دولت 1402 سرمایه گذاری اموال مازاد طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۸۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور رای از دادگاه انقلاب برای ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه
«القاصی» در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.
وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.
وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت